[1]
الغزيزد.ع. 2015. مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للادارة وحظر الحلول محلها في اختصاصها والاستثناءات الواردة عليه في القضاء الاداري الليبي. Aljameai. 21 (Jan. 2015).